محيى مىشود ؛ پس احتمال جواز احياء غير ، در صورت عروض خراب بر متملك به احياء بالخصوص ، قوّت ندارد ، خصوصاً در صورت عذر در تعطيل يا احتمال آن ، و مخالف استصحاب ملك قبل از خراب است ، بلكه مخالف خبر « سليمان بن خالد » موافق مشهور است ؛ بلكه مقتضاى دليل فرق ، عدم فرق است به جهت انتهاى اسباب ملك به احياء غالباً ؛ و احتمال معموريت در اصل يا شراء از امام عليه السلام نادر يا فرض محض است . پس نفى بأس از « تذكره » خالى از بأس نيست حتى در مفتوح العنوة عامر در حال فتح كه به خراب باقى است در ملك مسلمين ، و بايد در تصرّفات رعايت اذن مالك بشود به نحو متقدّم . اثاث و اجزاى باقى مانده بعد از خراب هم چنان كه زمين مخروب ، بعد از عمران ، در حكم موات اصلى است و براى هر كسى تملك آن به احياى آن مشروع است ، همچنين اجزاى باقيه از عمارت سابقه از قبيل اخشاب و نحو آنها ، در حكم مباح اصلى است ، نه مجهول المالك و براى هر كسى حيازت آنها به قصد تملك ، مشروع است ، [ و ] مثل مباحات اصليهء غير داخله در ملك مسلم يا مسالم ، به حيازت به قصد تملك ، مملوكِ حائز مىشود . خراب شدن زمين وقفى اگر زمين موقوفه خراب شد و از انتفاع افتاد و راه خصوصى براى تعمير آن نبود ، پس اگر جهت وقف و موقوف عليهم ، معلوم است و لو بالاجمال در محصور ، مملوك به احياء نمىشود ، بلكه ناظر اگر باشد يا حاكم شرع ( اگر ناظر در وقف نبود ) مداخله مىنمايد و آن را ايجار براى تعمير براى منافع مقصوده مىدهد ، و حاصل را بعد از وضع مؤنهء تعمير و ما عداى اجرت ، صرف در موقوف عليهم يا جهت وقف مىنمايد ؛ و در صورت عدم امكان اين مطلب و اندراج مورد در موارد جواز بيع وقف ، آن را بيع نموده و تبديل به وقفى ديگر با اتحاد در مصرف و موقوف عليهم مىنمايد ؛ و در صورت عدم امكان آن ، صرف ثمن در جهت معلومه و در موقوف عليهم به تمليك